للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليهما مِن اللهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ، إن صَحَّ، فإنَّ المُرادَ اللِّقاءُ المعروفُ على الوجهِ المُعتادِ، لا خوارقُ العاداتِ، واللهُ أعلمُ.

(وَالصَّحَابَةُ) جميعُهم (عُدُولٌ) بتعديلِ اللهِ تعالى لهم عندَ أصحابِنا والمُعْظَمِ، ولا يُعتَدُّ بخلافِ مَن خالَفَهم. قال اللهُ تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} (١)، وقالَ تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} (٢) الآيةَ. وقد تَوَاتَرَ امْتِثالُهم للأوامرِ والنَّواهي.

وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «خَيْرُ القُرُونِ قَرْنِي». مُتَّفَقٌ عليه (٣).

وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَأَنْصَارًا» (٤)، «لَا تُؤْذُونِي فِي أَصْحَابِي» (٥).

فأيُّ تعديلٍ أصحُّ مِن تعديلِ عَلَّامِ الغيوبِ وتعديلِ رسولِه -صلى الله عليه وسلم-.

وإذا كانَ التَّعديلُ يَثْبُتُ بقولِ اثنينِ مِن النَّاسِ، قُلْتُ: بل يَثْبُتُ بواحدٍ في الرِّوايةِ كما تَقَدَّمَ، فكيف لا تَثْبُتُ العَدالةُ بهذا الثَّناءِ العظيمِ مِن اللهِ تعالى ورسولِه -صلى الله عليه وسلم-.


(١) التَّوبة: ١٠٠.
(٢) الفتح: ٢٩.
(٣) رواه البخاريُّ (٢٦٥٢)، ومسلمٌ (٢٥٣٣) مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ -رضي الله عنه-.
(٤) رواه الحاكمُ (٣/ ٧٣٢) مِن حديثِ عُوَيْمِ بنِ سَاعِدَةَ -رضي الله عنه-.
(٥) رواه التِّرمذيُّ (٣٨٦٢)، وابنُ حبَّانَ (٧٢٥٦) مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مغفَّلٍ -رضي الله عنه- «اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي» وقَالَ: غريبٌ.

<<  <   >  >>