للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصحُّ التَّفاوُتُ، فإنَّا نَجِدُ بالضَّرورةِ الفرقَ بينَ كونِ الواحدِ نصفَ الاثنينِ، وبينَ ما عَلِمْناه مِن جهةِ التَّواتُرِ مَعَ كونِ اليقينِ حاصلًا فيهما. قالَه في «شرحِ الأصلِ» (١).

(وَ) كما يَتَفَاوَتُ (الإِيمَانُ) قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ في الكلامِ على الواجبِ: والصَّوابُ أنَّ جميعَ الصِّفاتِ المَشروطةِ بالحياةِ تَقبَلُ التَّزايُدَ.

وعن أحمدَ في المعرفةِ الحاصلةِ في القلبِ في الإيمانِ: هل تَقبَلُ التَّزايُدَ والنَّقصَ؟ روايتانِ، والصَّحيحُ في مذهبِنا ومذهبِ أهلِ السُّنَّةِ: إمكانُ الزِّيادةِ في جميعِ ذلك (٢). انتهى.

وعُلِمَ أنَّ للعِلمِ إطلاقاتٍ لغةً وعرفًا:

أحدُها: اليقينُ: وهو الَّذِي لا يَحتملُ النَّقيضَ، وهو المُرادُ بالحَدِّ الأَوَّلِ وهو الأصلُ.

(وَ) الإطلاقُ الثَّاني: (يُرَادُ بِهِ) أي: بالعِلمِ (مُجَرَّدُ الإِدْرَاكِ) فيَشمَلُ الأربعةَ قولُه تَعالى: {مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ} (٣) والمُرادُ نفيُ كلِّ إدراكٍ؛ أي: سواءٌ كانَ:

(١) (جَازِمًا،

(٢) أَوْ مَعَ احْتِمَالٍ رَاجِحٍ،

(٣) أَوْ مَرْجُوحٍ،

(٤) أَوْ مُسَاوٍ) مَجازًا.


(١) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٣٣).
(٢) «أصولُ الفقهِ» (١/ ١٩٠).
(٣) يوسف: ٥١.

<<  <   >  >>