كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

الخاص، والتخصيص - لا تخصيص إلا فيما يصح توكيده به «كل» - ص: 508

(وَلَا تَخْصِيصَ) أي: لا يَستقيمُ التَّخصيصُ (إِلَّا فِيمَا) يَصِحُّ تَوكيدُه بـ «كُلّ» ليَكُونَ إذا أَجْزَأَ يَصِحُّ افتِراقُها، وهو ما (لَهُ شُمُولٌ):

(١) إمَّا (حِسًّا) كـ {اقتلوا الْمُشْرِكِينَ} (١)،

(٢) (أَوْ حُكْمًا) كـ: اشْتَرَيْتُ الجاريةَ كُلَّها؛ لإمكانِ افتِراقِ أجزائِها.

(وَ) لَمَّا فَرَغَ مِن بيانِ التَّخصيصِ شَرَعَ في المُخصِّصِ بكسرِ الصَّادِ، فـ (المُخَصِّصُ): هو (المُخْرِجُ، وَ) المُخرِجُ: (هُوَ إِرَادَةُ المُتَكَلِّمِ) إخراجَ بعضِ ما تَنَاوَلَه الخطابُ.

(وَيُطْلَقُ) المُخَصِّصُ (مَجَازًا عَلَى الدَّلِيلِ) الدَّالِّ على إرادةِ بعضِ ما يَتَناوَلُه الخِطابُ، (وَهُوَ) أي: الدَّليلُ (المُرَادُ هُنَا) في الأصولِ حَتَّى صَارَ حَقِيقَةً عُرفِيَّةً.

ورُبَّما أُطلِقَ المُخصِّصُ على المُظْهِرِ كإرادةِ مُريدِ التَّخصيصِ مِن مُجتهدٍ أو غيرِه.

إذا عُلِمَ ذلك فالمُخَصِّصُ قِسمانِ: مُنفصِلٌ، ومُتَّصِلٌ، وقَطَعُوا به، فلذلك قال:

(وَهُوَ:

(١) مُنْفَصِلٌ) وهو ما يَستَقِلُّ بنَفْسِه بأنْ لم يَكُنْ مُتَعَلِّقًا باللَّفظِ الَّذِي فيه العامُّ، وقَدَّمَه على المُتَّصِلِ لطولِ الكلامِ عليه.

(وَمِنْهُ) أي: مِن التَّخصيصِ بالمُنفِصِل:

---

(١) التَّوبة: ٥.