للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَمَنْ أَخْبَرَ) عن شيءٍ (بِحَضْرَتِهِ) أي: حضرةِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يُنْكِرْ) ـه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، دَلَّ على صِدقِه ظنًّا لا قطعًا، في ظاهرِ كلامِ أصحابِنا وغيرِهم، لتَطَرُّقِ الاحتمالِ؛ لاحتمالِ أنَّه ما سَمِعَه، أو ما فَهِمَه، أو أخَّرَه لأمرٍ يَعلَمُه، أو بَيَّنَه قبلَ ذلك الوقتِ ونحوِه، وظاهرُه: سواءٌ كانَ الأمرُ دينيًّا أو دُنيويًّا.

وقيلَ: يَدُلُّ على صِدقِه قطعًا؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- لا يُقَرِّرُ (١) الباطلَ، وتَقَدَّمَ قريبًا كلامُ صاحبِ «الأصلِ» في الشَّرحِ.

(أَو) أَخْبَرَ عن شيءٍ بحضرةِ (جَمْعٍ عَظِيمٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ) فيما أَخْبَرَ به؛ (دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ ظَنًّا) لا قطعًا، اختارَه الآمِدِيُّ (٢) والرَّازِيُّ (٣)؛ إذْ ربَّما خَفِيَ عليهم حالُ ذلك الخبَرِ، والقولُ بأنَّه يَبعُدُ خفاؤُه لا يُفيدُ القطعَ وهو ظاهرٌ، وقَدَّمَه ابنُ مُفْلِحٍ (٤) ونَصَرَه.

(وَكَذَا) في الدَّلالةِ على صدقِ الخبَرِ ظنًّا: (مَا) أي: خبَرٌ (تَلَقَّاهُ) الرَّسولُ -صلى الله عليه وسلم- بِالقَبُولِ، كَإِخْبَارِهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ) في قِصَّةِ الجَسَّاسَةِ وهو في «صحيحِ مسلمٍ» (٥)، فإنَّه صَدَّقَه ووافَقَ ما كانَ يُخبِرُ به -صلى الله عليه وسلم- عنِ الدَّجَّالِ.

(وَ) مِمَّا يَدُلُّ على صِدْقِ الخبَرِ ظنًّا: (إِخْبَارُ شَخْصَيْنِ عَنْ قَضِيَّةٍ يَتَعَذَّرُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمَا عَلَيْهَا) يَعني على الكذبِ فيها، (أَوْ عَلَى كَذِبٍ وَخَطَأٍ) قالَه ابنُ مُفْلِحٍ في «أصولِه» (٦) مُقتَصِرًا عليه مِن غيرِ خلافٍ.


(١) في (ع): يقر.
(٢) «الإحكام» (٢/ ٦٢).
(٣) «المحصول» (٢/ ٤٠٧).
(٤) «أُصول الفقه» (٢/ ٤٩٦).
(٥) «صحيح مسلمٍ» (٢٩٤٢).
(٦) «أصول الفقه» (٢/ ٤٩٧).

<<  <   >  >>