كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في الخبر - ما يعمل فيه بخبر الواحد - ص: 361

لا يُقالُ أخبارُ آحادٍ، فيَلْزَمُ الدَّورُ؛ لأنَّها مُتواترةٌ كما سَبَقَ في أخبارِ الإجماعِ.

ولا يُقالُ: يُحتَمَلُ أنَّ عملهم بغيرِها؛ لأنَّه محالٌ عادةً، ولم يُنْقَلْ، بل المنقولُ خلافُه، كما سَبَقَ، والسِّياقُ يَدُلُّ عليه.

ولا يُقالُ: أَنْكَرَ عمرُ خبَرَ أبي موسى في الاستئذانِ حَتَّى رَوَاه أبو سعيدٍ، مُتَّفَقٌ عليه (١)؛ وكانَ عمرُ يَفعَلُ ذلك سياسةً، ولهذا قال لأبي موسى: «لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ، أَوْ لِلرِّيبَةِ» (٢).

تنبيهٌ: إِنَّمَا يُعمَلُ بخبَرِ الآحادِ حَيْثُ لا طريقَ إلى العِلْمِ، فأمَّا إذا كانَ للعِلْمِ طريقٌ: فاختُلِفَ في ذلك.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا عن أبي الخَطَّابِ (٣): إنْ أَمْكَنَه سؤالُه -صلى الله عليه وسلم-: فكاجتهادِه، واختيارُه (٤): لا يَجُوزُ، وأنَّ بقيَّةَ أصحابِنا القاضي (٥) وابنِ عَقِيلٍ (٦): يَجُوزُ إنْ أَمْكَنَه سؤالُه، أو الرُّجُوعُ إلى التَّواتُرِ مُحْتَجِّينَ به في المسألةِ (٧).

---

(١) رواه البخاريُّ (٦٢٤٥)، ومسلمٌ (٢١٥٣).
(٢) هو في روايةِ مالكٍ (٢٧٦٨)، وأبي داودَ (٥١٨٣) بنحوِه.
(٣) «التمهيد في أصول الفقه» (٣/ ١٨٨).
(٤) أي: اختيارِ أبي الخَطَّابِ.
(٥) «العُدة في أصول الفقه» (٣/ ٩٨٦).
(٦) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص ٢٣٩).
(٧) «أصول الفقه» (٢/ ٥١٥).