للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك الكُلِّيِّ الَّذِي تَشَارَكَتْ فيه، كالإنسانِ بالنِّسبةِ إلى أفرادِه، فإنَّ الكُلِّيَّ فيها وهو الحيوانيَّةُ والنَّاطقيَّةُ لا تَتَفَاوَتُ (١) فيها بزيادةٍ وَلَا نقصٍ.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: فإطلاقُ لفظِ «المبدأِ» على النُّقطةِ أوَّلَ خَطٍّ، وعلى «آنٍ» أوَّلَ زمانٍ؛ مُتواطئٌ، وَقِيلَ: مشتركٌ، والمرادُ إنْ أُضيفتْ إلى الخطِّ، وكذا لفظُ الخَمْرِ على التَّمْرِ (٢) والعِنبِ والدَّواءِ؛ لعمومِ النِّسبةِ إلى الخمرِ: متواطئٌ، وباختلافِ النِّسَبِ: مُشتَركٌ، ولفظُ «أسودَ» لقارٍ وزنجيٍّ: متواطئٌ، ولرجلٍ مُسَمًّى بأسودَ وقارٍ: مشتَركٌ (٣). انتهى.

تنبيهٌ: المتواطئُ أعمُّ مِمَّا تساوَتْ أفرادُه، أو تَفَاوَتَتْ، إلَّا أنَّه إذا كانَ فيه تفاوتٌ فهو مُشَكِّكٌ.

(وَإِنِ) اتَّحَدَ اللَّفظُ ومَعناه و (لَمْ يَشْتَرِكْ) في مَفهومِه كثيرٌ، مثلُ: زيدٍ، وعمرٍو، وهذا الإنسانُ، و (كَمُضْمَرٍ) في الأصحِّ؛ (فَجُزْئِيٌّ) والجُزئيُّ يُقالُ على المُنْدَرِجِ تحتَ الكُلِّيِّ.

(وَيُسَمَّى النَّوعُ) المُنْدَرِجُ تَحْتَ الجِنْسِ مثلُ الإنسانِ: (جُزْئِيًّا إِضَافِيًّا)؛ لأنَّه مُندرجٌ تحتَ كُلِّيٍّ وهو الحيوانُ، فكلُّ جنسٍ عالٍ، أو وسطٍ (٤) أو سافلٍ كُلِّيٌّ لِما تَحتَه جُزئيٌّ لِما فوقَه، لكنْ لا بدَّ في الجُزئيِّ مِن ملاحظةِ قيدِ الشَّخصِ والتَّعيينِ في التَّصوُّرِ، وإلَّا لصَدَقَ أنَّه لم يَمنَعْ تَصوُّرُه مِن وقوعِ الشَّركةِ فيه؛ إذْ لا بدَّ مِن اشتراكٍ ولو في أخصِّ صفاتِ النَّفْسِ.


(١) في (ع): تفاوت.
(٢) في «أصولُ الفقهِ» لابنِ مُفلحٍ (١/ ٥٩): اللَّون. وعَلَّقَ المُحَقِّقُ في الهامشِ فقَالَ: في هامش (ب): اللَّوْنُ هو: ضربٌ مِن التَّمرِ، وهو الدَّقْلُ مِن النَّخْلِ.
(٣) «أصولُ الفقهِ» (١/ ٥٩).
(٤) في (ع): أوسط.

<<  <   >  >>