ذلك الرجل دليلاً على فضله. وقد رمى سعادته بنشر هذا المؤلَّف النفيس إلى ثلاثة أغراض: أولها تقريب قواعد القانون المدني من أذهان الكافة تسهيلاً لمعرفة أحكام المعاملات؛ وثانيهما إفادة طلية الحقوق في درسهم بما يجدونه فيهِ من المرشد إلى المعلومات التي يحتاجون لمراجعتها فيكون لهم منهُ متنٌ يذكرّهم بما تلقّوه؛ وثالثهما استنهاض همة القانونيين إلى الاشتغال بالقانون المدني ووضع ما يحتاجه من الشروح باللغة العربية ليكون لنا من وراءِ عملهم مؤلفات تغنينا عن ألتماس علم القانون من غيرنا على الدوام. فالكتاب سوى المشتغلين بعلم الحقوق من طلَبةٍ ومحامين وقضاة. فإن القانون المدني المصري إنما أُخذ في معظمهِ عن وجوه شتى , فلا جرَم أن يكون قد مشقَّات جلَّى , حتى تسنّى له أن يُخرج للناس هذا المؤلَف المفيد. وغلى هذا أشار سعادتهُ بقوله: أتعبني النصُّ الفرنساوي بإيجازه المخلّ وتشويش ترتيبه الذي يشتت الذهن ويضيع الوقت؛ ولكنَّ النصَّ العربي أعياني أعياءَ. وقد قسم الكتاب إلى أربعة أقسام هي: قسم الأشخاص والأموال وما يترتب عليها من الحقوق؛ وقسم التعهدات والالتزامات؛ وقسم العقود المعينة والتأمينات؛ وقسم الأدلة. واعتمد في ذلك جميعه الرجوع إلى أشهر المؤلفين باللغتين العربية