كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب البيوع - بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه - ج: 2 - ص: 518

النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؛ وقد أبان حديث عائشة السبب الذي لأجله ترك صلى الله عليه وسلم ذلك.

أقول: وفي " حاشية الشفاء ":

" وأما أموال المساجد؛ فإن كانت كالأموال التي يقفها الواقفون عليها؛ ليحصل من غلاتها ما يحتاج إليه من عمارة ونحوها، وما يقوم بمن يحييها بالصلاة والتلاوة وتدريس العلوم؛ فلا شك أن هذا من أعظم القرب، ولا يحل لمسلم أن يأخذ منه شيئا.

وإن كان ذلك من الأمور التي لمجرد الزخرفة - التي هي من علامات القيامة، أو للمباهاة والمكاثرة -؛ فهو من إضاعة المال؛ بل من وضعه في معاصي الله؛ فيكون أخذه وصرفه في مصالح المسلمين من باب القيام بواجبين:

أحدهما: النهي عن المنكر.

والثاني: توقي إضاعة المال المنهي عنها بالدليل الصحيح.

وأما وضع الحلي في الكعبة، والدراهم والدنانير والجواهر النفيسة؛ فلا أستبعد أن يكون فاعله من الكانزين الذين قال الله - عز وجل - فيهم: {يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} ، ولا أرى على من أخذها - ليصرفها في مصالح المؤمنين؛ أو يدفع بها مفاسدهم بأسا، ولم يرد - ما يدل على المنع ". انتهى.