كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب الطهارة - باب الحيض والنفاس - ج: 1 - ص: 212

(٧ - باب الحيض والنفاس)

( [الفصل الأول: أحكام الحيض] )

( [عدم وجود دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره] :)

(لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر) ؛ لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما، فهو إما موقوف ولا تقوم به الحجة، أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم.

( [تعمل المرأة بعادتها] :)

(فذات العادة المتقررة تعمل عليها) فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة كحديث: " إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة.

وأخرج مسلم وغيره من حديثها - نحو ذلك -.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث أم سلمة: " أنها استفتت النبي [صلى الله عليه وسلم] في امرأة تهراق الدم؟ فقال: " لتنتظر قدر الليالي