كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب الطهارة - شروط المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 162

الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه -؛ فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. انتهى.

قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين الغسل؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك.

(مع الكعبين) ؛ أي: مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم -؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه [صلى الله عليه وسلم] مثل ما ثبت في المرفقين، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما: ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر.

( [شروط المسح على الخفين] :)

(١ -[أن يلبسهما على طهارة] :)

(وله المسح على الخفين) ، ويشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان.

قال الشافعي - رحمه الله -: يشترط كمال الوضوء عند اللبس.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: عند الحدث.

ومسح أعلى الخف فرض، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - رحمه الله -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يمسح إلا الأعلى.

وبالجملة: فوجهه ما ثبت تواتراً عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من فعله وقوله.