كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب الطلاق - باب الخلع - ج: 2 - ص: 268

(٢ - باب الخلع)

( [بيان مشروعية الخلع] :)

وفيه شناعة ما؛ لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابلة المسيس؛ وهو قوله - تعالى -: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .

واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان؛ حيث قال: " إن صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها " (١) ، ومع ذلك فربما تقع الحاجة إلى ذلك؛ فذلك قوله - تعالى -: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} .

قلت: دلت الآية الأولى على النهي عن الخلع، والثانية على جوازه، فتكلم الفقهاء في ترتيبهما.

قال البغوي وغيره: " إذا آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت، فاختلعت نفسها؛ فهذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ؛ لأن الله - تعالى - قال في صورة النهي: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} ،

---

(١) • قلت: ونص الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: " حسابكما على الله، أحدكما كاذب؛ لا سبيل لك عليها "، قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: " لا مال لك، إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها؛ فذلك أبعد لك منها ": رواه البيهقي (٧ / ٤٠١) ، وعزاه للبخاري. (ن)
قلت: وهو في " صحيح البخاري " (٥٣١٢) .