وقد أخرجه أبو عوانة في " صحيحه "، كأبي داود - كما في " الفتح " (١١ / ٥١٥) -. وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا؛ أخرجه الحاكم (٤ / ٣٠١) ، وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط البخاري وحده؛ لأن أبا الأشعث - واسمه أحمد بن المقدام -، وشيخه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي؛ لم يخرج لهما مسلم شيئا. وله شاهد آخر عن أم سلمة، أخرجه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات؛ إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة، كما في " المجمع " (٤ / ١٨٥) . وهذه الطرق تدفع احتمال خطأ هذه الرواية. وقد قال الحافظ في " بلوغ المرام ": " إن إسناد أبي داود والنسائي صحيح ". وفيها رد على أبي حنيفة ومن تابعه؛ فإنهم قالوا: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، والحديث يدل على استحباب تقديمها؛ إن لم يدل على الوجوب. وقد ذهب إلى خلاف قول أبي حنيفة؛ الجمهور؛ ومعهم قول أربعة عشر صحابيا، كما في " الفتح " (١١ / ٥١٤) ، وانظر " نيل الأوطار " (٨ / ١٩٩) . (ن)