كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب المفلس - ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس - ج: 3 - ص: 194

من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه؛ فهو أحق به، وإن مات المشتري؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء " (١) .

وقد وصله أبو داود فقال: عن أبي هريرة، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه ههنا روى عن الزبيدي (٢) ، وهو شامي، وهو قوي في الشاميين.

وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور، وخالفت في ذلك الحنفية، فقالوا: لا يكون أولى به، والحديث يرد عليهم.

وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن؛ لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه؛ بل يكون أسوة الغرماء؛ كما أفاده ما تقدم في الرواية من قوله: " ولم يكن اقتضى من ماله شيئا " (٣) ، وقال الشافعي: إن البائع أولى به.

وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة؛ فذهب مالك وأحمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء (٣) وقال الشافعي: البائع أولى بها.

---

(١) • قلت: وهذا المرسل صحيح، وكذا الذي وصله أبو داود.
ولم يتفرد به ابن عياش، كما بينه ابن القيم في " التهذيب " (٥ / ١٧٥ - ١٧٦) ، وصحح الحديث هناك؛ فراجعه. (ن)
(٢) • كان في الأصل: (الحارث الزبيدي) ، والصواب ما أثبتناه.
واسمه: محمد بن الوليد الحمصي. (ن)
(٣) • قلت: وهو الصواب؛ لصحة الحديث بذلك، كما سبق. (ن)