كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب الطهارة - باب - ج: 1 - ص: 90

على مضمونها؛ كما نقله ابن المنذر، وابن الملقن في " البدر المنير (١) "، والمهدي في " البحر (٢) "، فمن كان يقول بحجيّة الإجماع (٣) كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع؛ ومن كان لا يقول بحجيّة الإجماع كان هذا الإجماع مفيداً لصحة تلك الزيادة، لكونها قد صارت مما أُجمع على معناها وتُلقّي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع.

(وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة (٤)) :

هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه، كما يقال: ماء ورد، ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد - مثلاً - هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله سبحانه: {ماء طهورا} [الفرقان: ٤٨] ، وفي السنة المطهرة بقوله [صلى الله عليه وسلم] : " الماء طهور " (٥) ، فخرج بذلك عن كونه مطهراً، ولم يخرج به عن كونه طاهراً، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب

---

(١) • وكذا في " خلاصة البدر المنير " (٢ / ٢) ، وقال فيه: " وقول الرافعي: " إن ماءها كنُقاعة الحنّاء " غريب "؛ يعني: لا يُعلم من رواه، كما نص عليه في المقدمة. (ن) .
قلتُ: وهو في أصله: " البدر المنير " (١ / ٥٩) .
(٢) انظر " الإجماع " (١٠) لابن المنذر، و " البحر الزخار " (١ / ٣١) للمهدي.
(٣) والبحث في مسألة الإجماع طويل الفروع، كثير الذيول، أشرتُ إلى نُبذة منه في تعليقي على كتاب " حصول المأمول من علم الأصول " (ق ٨٥) للمؤلف، يسّر الله تمامه.
(٤) كالصابون والعطر، ونحوهما.
(٥) تقدم تخريجه.