كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب البيوع - عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن - ج: 2 - ص: 450

وحديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقرؤوا القرآن، واسألوا الله به؛ فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به "؛ أخرجه أحمد، والترمذي - وحسنه -.

وفي الباب أحاديث.

ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه: أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية؛ وهو واجب، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل، وأصحابه، وأبو حنيفة، وبه قال عطاء، والضحاك، والزهري، وإسحاق، وعبد الله بن شقيق.

هذا؛ وقد مال الماتن في " حاشية الشفاء " إلى أن الجمع مقدم على الترجيح؛ قال:

" لأن حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجرا القرآن " عام يصدق على التعليم، وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك، وأخذ الأجرة على الرقية، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئا، ونحو ذلك؛ فيخص من هذا العموم تعليم المكلف، ويبقى ما عداه داخلا تحت العموم، وبعض أفراد العام فيه أدلة خاصة تدل على جوازه؛ كما دل العام على ذلك.

فمن تلك الأفراد: " أخذ الأجرة على الرقية، وتعليم المرأة في مقابلة مهرها؛ فهكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام.

والمصير إلى الترجيح من ضيق العطن، ولا سيما لما لا مدخل له فيما نحن بصدده؛ كما زعمه المصنف، والمقبلي.