كتاب شرح صحيح البخاري - ابن بطال

٣٢ - كتاب الإجارات - باب رعى الغنم على قراريط - ج: 6 - ص: 386

ما يعاب عليه، والقول قوله فى ذلك مع يمينه، وروى أشهب عنه فيمن استأجر جفنة أنه لها ضامن، إلا أن يقيم بينة على الضياع.

- بَاب رَعْىِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

/ ٣ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىِّ، عليه السَّلام: (مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَ رَعَى الْغَنَمَ) ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: (نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ) . معنى قوله عليه السلام: (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم) - والله أعلم - أن ذلك توطئة وتقدمةً فى تعريفه سياسة العباد، واعتبارًا بأحوال رعاة الغنم، وما يجب على راعيها من اختيار الكلأ لها، وإيرادها أفضل مواردها، واختيار المسرح والمراح لها، وجبر كسيرها، والرفق بضعيفها، ومعرفة أعيانها وحسن تعهدها، فإذا وقف على هذه الأمور كانت مثالاً لرعاية العباد، وهذه حكمة بالغة. وأجمع العلماء أنه جائز أن يستأجر الراعى شهورًا معلومة بأجرة معلومة. قال مالك: وليس على الراعى ضمان، وهو مصدق فيما هلك أو سرق؛ لأنه أمين كالوكيل، وإلا أن يفرط أو يتعدى.

٣ - بَاب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِىُّ عليه السَّلام يَهُودَ خَيْبَرَ

/ ٤ - فيه: عَائِشَةَ، اسْتَأْجَرَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ