كتاب شرح صحيح البخاري - ابن بطال

٧١ - كتاب التعبير - باب قوله: (إنما قولنا لشىء) [النحل: ٤٠] - ج: 10 - ص: 476

- بَاب قَوله: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ) [النحل: ٤٠]

/ ٧٧ - فيه: الْمُغِيرَة، سَمِعْتُ النَّبِىَّ، عليه السَّلام، يَقُولُ: (لا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ) . وَقَالَ مرة: (لا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ، وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ) . وَقَالَ مُعَاوِيَة: وَهُمْ بِالشَّأْمِ. / ٧٨ - وفيه: ابْن عَبَّاس، وَقَفَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (لَوْ سَأَلْتَنِى هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ) . / ٧٩ - وفيه: ابْن مَسْعُود، بَيْنَما أَنَا أَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فسَألُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَأَنَزل عليه: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى) [الإسراء: ٨٥] الآية. غرضه فى هذا الباب الرد على المعتزلة فى قولهم: إن أمر الله الذى هو كلامه مخلوق، فأراد البخارى أن يعرفك أن الأمر هو قوله للشىء إذا أراده كن فيكون بأمره له وأن أمره وقوله فى معنى واحد، وذلك غير مخلوق وأنه سبحانه يقول كن على الحقيقة، وأن الأمر غير الخلق لقوله تعالى: (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ) [الأعراف: ٥٤] ، ففصل بينهما بالواو وهو قول جميع أهل السنة، وزعمت المعتزلة أن وصفه نفسه بالأمر