كتاب شرح صحيح البخاري - ابن بطال

٥٢ - كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضا - ج: 8 - ص: 37

) فاسعوا إلى ذكر الله) [الجمعة: ٩] ، وقوله: (انفروا خفافًا وثقالاً) [التوبة: ٤١] ، وقوله: (ولله على الناس حج البيت) [آل عمران: ٩٧] ، وذلك كله لحق المولى. وقال ابن القصار: فإن قيل: أداء الشهادة عليه فرض كالصلاة والصيام ليس لسيده منعه من ذلك. قيل: هذا غلط؛ لأن فرض الصلاة والصيام إيجاب من الله ابتداء، وتحمل الشهادة هو من قبل العبد، فلا فرض عليه فى أدائها حتى يأذن له السيد أو يُعتق كما ينذر على نفسه نذرًا. فإن قيل: كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر. قيل: الفرق بين ذلك أن الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح فى الشهادة؛ لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة والعبد منفردًا، ولا تقبل شهادة الأمة منفردة ولا العبد منفردًا، والعبد ناقص عن رتبة الحر فى الأحكام فكذلك فى الشهادة.

- باب تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

/ ٢٤ - فيه: عَائِشَةَ: حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ، مَا قَالُوا، فسأل النبى، (صلى الله عليه وسلم) بَرِيرَةَ: هَلْ رَأَيْتِ مِنْهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ قَالَتْ: لا، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ العَجِينِ، فَتَأْتِى الدَّاجِنُ، فَتَأْكُلُهُ، وذكر الحديث. . إلى قولها: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِى سَمْعِى وَبَصَرِى وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلا خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِىَ الَّتِى كَانَتْ تُسَامِينِى، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ) .