كتاب شرح صحيح البخاري - ابن بطال

كتاب الأيمان والنذور - ٥ - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت - ج: 6 - ص: 99

مع روايتهم هذه الأخبار التى فيها التغليظ فى اليمين بغير الله، أن معنى النهى فى ذلك غير عام، إذ لو كان عاما ما أوجبوا فيه من الكفارات ما أوجبوا، ولنهوا عن ذلك. وقوله: (ذاكرًا) يعنى متكلمًا به، كقولك: ذكرت لفلان حديثًا حسنا، وليس من الذكر الذى هو ضد النسيان. وقوله: (ولا آثرًا) يقول: ولا مخبرًا عن غيرى أنه حلف به. وقال الطبرى: ومنه حديث مأثور عن فلان، أى تحدث به عنه.

٥ - باب لا يُحْلَفُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى وَلا بِالطَّوَاغِيتِ

/ ٢٥ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىِّ، عليه السَّلام، (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِى حَلِفِهِ: بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ، أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ) . قال المهلب: كان أهل الجاهلية قد جرى على ألسنتهم الحلف باللات والعزى، فلما أسلموا ربما جروا على عادتهم من ذلك من غير قصد منهم فكان من حلف بذلك فكأنه قد راجع حاله إلى حالة الشرك، وتشبه بهم فى تعظيمهم غير الله، فأمر النبى - عليه السلام - من عرض له ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا: لا إله إلا الله، فهو كفارة له، إذ ذلك براءة من اللات والعزى ومن كل ما يعبد من دون الله. قال الطبرى: وقول ذلك واجب عليه مع إحداث التوبة،