كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

النسخ لغة وشرعا - حقيقة المنسوخ - ص: 607

ليلةَ الإسراءِ لخمسٍ قَبْلَ تَمَكُّنِه -صلى الله عليه وسلم- مِن الفعلِ، ولأحمدَ: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ أبا بكرٍ يُبَلِّغُ براءةَ، فسَارَ ثلاثًا، ثمَّ قال لعليٍّ: «الحَقْهُ، وَبَلِّغْهَا أَنْتَ» (١).

(وَ) يَجُوزُ النَّسخُ (عَقْلًا) وسَمْعًا.

(وَوَقَعَ شَرْعًا) باتِّفاقِ أهلِ الشَّرائعِ للقطعِ بعدمِ استحالةِ تكليفٍ في وقتٍ ورَفعِه، وخالَفَ أكثرُ اليهودِ في الجوازِ، وبَعضُهم في الوقوعِ، والكلُّ باطلٌ، والحقُّ الَّذِي لا مَحيدَ عنه ولا شكَّ فيه جوازُه عقلًا وشرعًا.

وأمَّا الوقوعُ فواقعٌ لا مَحالةَ، ووردَ في الكتابِ والسُّنَّةِ قطعًا، ونُسِخَ التَّوجُّهُ إلى بيتِ المقدسِ وتقديمُ الصَّدقةِ بمُناجاتِه -صلى الله عليه وسلم-، وصومُ عاشوراءَ وغيرُه.

(وَلَا يَجُوزُ البَدَاءُ عَلَى اللهِ تَعَالَى) -عز وجل-، (وَ) البَدَاءُ (هُوَ تَجَدُّدُ العِلْمِ)، وقالَ ابنُ الزَّاغونِيِّ: هو أنْ يُريدَ الشَّيءَ دائمًا ثمَّ يَنتقلَ عنِ الدَّوامِ لأمرٍ حادثٍ لا بعلمٍ سابقٍ، قال: أو يَكُونَ سَبَبُه دالًّا على فسادِ الواجبِ لصِحَّةِ الأمرِ الأوَّلِ بأنْ يَأمُرَه لمصلحةٍ لم تَحصُلْ فيَبْدُوَ له ما يُوجِبُ رُجوعَه عنه (٢).

(وَهُوَ) أي: القولُ بهذا (كُفْرٌ) بإجماعِ أئمَّةِ المسلمينَ المعتبرينَ لا يَشُكُّ فيه مُسلمٌ.

قال الإمامُ أحمدُ: مَن قال: إنَّ اللهَ تَعَالَى لم يَكُنْ عالمًا حَتَّى خَلَقَ لنَفْسِه عِلْمًا فعَلِمَ به فهو كافرٌ.

---

(١) «مسند أحمد» (٤). قال الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (١٢٤): منكر.
(٢) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٩٨٨)، و «شرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٣٦).