مَعْصِيَةٌ» لَا أَثَرَ لَهُ) في الاستدلالِ (لَكِنَّهُ مُضَطَرٌّ إِلَى ذِكْرِهِ؛ لَئَلَّا يَنْتَقِضَ) استدلالُه (بِالرَّجْمِ)، وهذا أيضًا راجعٌ إلى الأوَّلِ كالَّذي قَبْلَه.
(٣) والثَّالثُ المُشارُ إليه بقولِه: (أَوْ) لذِكرِ عَدَمِ التَّأثيرِ فائدةٌ (غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ) في القِيَاسِ، بأنْ لم يَضطَرَّ إليها المُعلِّلُ، ولذلك يُسَمَّى الحشوَ، (كـ) ما لو قِيلَ: (الجُمُعَةُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ) إقامتُها (إِلَى إِذْنِ) الإمامِ (كـ) الظُّهرِ و (غيرِها، فَـ) قولُه: (مَفُروضَةٌ: حَشْوٌ) لا فائدةَ فيه؛ (إِذْ لَوْ حُذِفَتْ)«مفروضةٌ»(لَمْ يَنْتَقِضْ) قياسُه؛ لأنَّ النَّفلَ كذلك، وإنَّما ذُكِرَ لتقريبِ الفرعِ مِن الأصلِ وتقويةِ الشَّبَهِ بينَهما؛ إذ الفرضُ بالفرضِ أشبهُ مِن غيرِه.
(٤)(وَ) القسمُ الرَّابعُ: (عَدَمُهُ) أي: عدمُ التَّأثيرِ (فِي الفَرْعِ) لكنْ له تأثيرٌ، ولا يُطرَدُ في ذلك الفرعِ ونحوِه مِن مَحَالِّ النِّزاعِ، وإنْ كانَ الوصفُ له تأثيرٌ في الجملةِ، (كَـ) ما لو قيلَ في ولايةِ المرأةِ: امرأةٌ (زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، فَلَا يَصِحُّ) نِكاحُها (كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ) مِن وليِّها (بِغَيْرٍ كُفْءٍ) فالتَّزويجُ مِن غيرٍ كفؤٍ وإنْ ناسَبَ البطلانَ، إلَّا أنَّه لا اطِّرَادَ له في صورةِ النِّزاعِ الَّتي هي تزويجُها نفسَها مُطلقًا، فبانَ أنَّ الوصفَ لا أَثَرَ له في الفرعِ المُتنازَعِ فيه.
(وَهُوَ) أي: عدمُ التَّأثيرِ في الفرعِ (كَـ) القِسْمِ (الثَّانِي) الَّذِي هو عَدَمُ التَّأثيرِ في الأصلِ، من حيثُ إنَّ حُكمَ الفرعِ هنا مُضافٌ إلى غيرِ الوصفِ المذكورِ.
واعلَمْ أنَّ هذا القسمَ الرَّابعَ كيف كانَ مَبنيٌّ على قَبولِ الفرضِ، (وَ) الصَّحيحُ أَنَّهُ (يَجُوزُ الفَرْضُ فِي بَعْضِ صُوَرِ المَسْأَلَةِ) كما لو قالَ المسؤولُ عن نفوذِ عتقِ الرَّاهنِ: افرضِ الكلامَ في المُعسِرِ أو عمَّن زَوَّجَتْ نَفْسَها أو افرضْ فيمَنْ زُوِّجَتْ بغيرِ كفؤٍ، فإذا خَصَّ المُستدلُّ تزويجَها نَفْسَها مِن غيرِ الكفؤِ بالدَّليلِ، فقد فَرَضَ دليلَه في بعضِ صورِ النِّزاعِ، وعِلَّتُه الاصطلاحُ