كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في الاستحسان - جملة من قواعد الفقه - ص: 795

وقالَ أيضًا: كَتَبْتُ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- خمسَ مئةِ ألفِ حديثٍ، انْتَخَبْتُ منه ما ضَمَّنْته كتابي السُّننَ جَمَعْتُ أربعةَ آلافِ وثمانِ مئة حديثٍ، ذَكَرْتُ الصَّحيحَ وما يُشبِهُه ويُقارِبُه، ويَكفي المسلمَ [لدينِه مِن ذلك] (١) أربعةُ أحاديثَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢)، و «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (٣)، و «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ» (٤)، و «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ» (٥).

ورَدَّ ابنُ عبدِ السَّلامِ الفقهَ كُلَّه إلى اعتبارِ المصالحِ ودرءِ المفاسدِ.

قالَ في «شرح الأصل»: وكلُّ هذا تَعسُّفٌ، وفيه إجمالٌ شديدٌ، بل القواعدُ تَزيدُ على المِئينَ، وذَكَرَ هنا بعضَ قواعدَ تَشتملُ على مسائلَ مُهمَّةٍ وهي مُتَّسِعةُ جدًّا (٦).

فـ (مِن أَدِلَّةِ الفِقْهِ) في ذلك: (ألَّا يُرفَعَ يَقِينٌ بِشَكٍّ) بمعنى أنَّ الإنسانَ إذا تَحَقَّقَ شيئًا ثمَّ شَكَّ هل زالَ ذلك الشَّيءُ المُحَقَّقُ أم لا؟ الأصلُ بقاءُ المُتحَقَّقِ، فيَبقى الأمرُ على ما كانَ مُتَحَقَّقًا (٧)؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ المازنِيِّ: شُكِيَ إلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجلُ يُخَيَّلُ إليه أنَّه يَجِدُ الشَّيءَ في

---

(١) في «د»: لذلك من دينه.
(٢) رواه البخاري (١) من حديث عمر -رضي الله عنه-.
(٣) رواه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وابن حبان (٢٢٩) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وحسَّنه النووي في «الأذكار» (ص ٢٨٧).
(٤) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-.
(٥) رواه البخاري (٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النُّعمان بن بشير -رضي الله عنه-.
(٦) «التحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٨٤٢).
(٧) في «ع»: محققًا.