كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب ترتيب الأدلة - أقسام الترجيح - ص: 863

أحدُهما مِن بابِ المشابهةِ، فيُرَجَّحُ على ما كانَ مِن بابِ النَّقلِ.

(وَ) منها التَّرجيحُ (بِقُوَّتِهَا) أي: العلاقةِ، كأنْ يَكُونَ مُصَحِّحُ إحدى المجازينِ أَقْوى مِن مُصَحِّحِ الآخرِ، كإطلاقِ اسمِ الكلِّ على الجزءِ، فيُرَجَّحُ عليه.

(وَ) منها التَّرجيحُ (بِقُرْبِ جِهَتِهِ (١) أي: جهةِ أحدِ (٢) المجازَيْنِ إلى الحقيقةِ كحمْلِ نفيِ (٣) الذَّاتِ على الصِّحَّةِ أقربُ مِن حَمْلِه على نفيِ الكمالِ.

(وَ) منها التَّرجيحُ (بِرُجْحَانِ دَلِيلِهِ) على المجازِ الآخَرِ، بأنْ تَكُونَ قرينةُ أحدِ المجازينِ قطعيَّةً والأخرى غيرَ قطعيَّةٍ.

(وَ) منها ترجيحُ أحدِ (٤) المجازينِ (بِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ) على المجازِ الآخرِ.

(وَ) يُرَجَّحُ (مَجَازٌ عَلَى مُشْتَرَكٍ) بينَ حقيقتينِ؛ لأنَّ الاشتراكَ يُخِلُّ بالتَّفاهُمِ، مِثالُه: النِّكاحُ، فإِنَّه يَحتملُ أنَّه حقيقةٌ في الوطءِ مجازٌ في العقدِ، ويَحتملُ أنَّه مشتركٌ بينَهما، فالمجازُ أقربُ فلْيُحمَلْ عليه، ولأنَّ المشتركَ يَحتَاجُ إلى قرينتينِ بحَسَبِ مَعنَيَيْه على أنَّ استعمالَه في كلِّ واحدٍ من مَعنَيَيْه يَحتاجُ إلى قرينةٍ مُعَيِّنةٍ مُخَصِّصةٍ له؛ إذ لا ترجيحَ لواحدٍ مِن مَعنَيَيْه على الآخرِ، كالعينِ فإنَّها تَحتاجُ عندَ استعمالِها في الباصرةِ إلى قرينةٍ تُخَصِّصُها، وكذا استعمالُها في الجاريةِ، بخلافِ المجازِ، فإِنَّه يَحتاجُ إلى قرينةٍ واحدةٍ عندَ استعمالِه في معناه المجازيِّ، ولا يَحتاجُ إلى قرينةٍ بالنَّظرِ إلى المعنى الحقيقيِّ.

---

(١) في «ع»: جهة.
(٢) ليس في «ع».
(٣) ليس في «ع».
(٤) في «ع»: إحدى.