كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب ترتيب الأدلة - أقسام الترجيح - ص: 864

(وَ) إذا احتملَ الكلامُ أنْ يَكُونَ فيه تخصيصٌ ومجازٌ قُدِّمَ (تَخْصِيصٌ عَلَى مَجَازٍ) لتَعَيُّنِ الباقي مِن العامِّ بعدَ التَّخصيصِ، بخلافِ المجازِ، فإِنَّه قد لا يَتَعَيَّنُ [بأنْ يَتَعَدَّدَ] (١) ولا قرينةَ تُعَيِّنُ، مثالُه: قولُه تَعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٢) فقالَ الحنفيُّ: ممَّا لم يُتَلَفَّظْ بالتَّسميةِ عندَ ذبحِه وخُصَّ منه النَّاسي لهاـ فتَحِلُّ ذبيحتُه، وقال غيرُه: أي ما لم يُذبَحْ، تَعبيرًا عن الذَّبْحِ بما يُقارِنُه غالبًا مِن التَّسميةِ، فلا تَحِلُّ ذبيحةُ المُتَعَمِّدِ تَركَها على الأوَّلِ دونَ الثَّاني،

(وَهُمَا) أي: يُرَجَّحُ التَّخصيصُ والمجازُ (عَلَى إِضْمَارٍ) لقِلَّتِه.

(وَ) تُرَجَّحُ (الثَّلَاثَةُ) وهي: التَّخصيصُ والمجازُ والإضمارُ (عَلَى نَقْلٍ) أي: منقولٍ مِن اللُّغةِ إلى الشَّرعِ؛ لأنَّه إبطالٌ كالنَّسخِ،

(وَهُوَ) أي: يُرَجَّحُ النَّقلُ (عَلَى) اسمٍ (مُشْتَرَكٍ) لإفرادِه في الحالينِ كزكاةٍ.

تنبيهٌ: اللَّفظُ إذا وُضِعَ لمعنًى، ثمَّ نُقِلَ في الشَّرعِ إلى مَعنًى ثانٍ لمناسبةٍ بينَهما، وعلا استعمالُه في المعنى الثَّاني سُمِّيَ منقولًا شرعيًّا.

(وَ) تُرَجَّحُ (حَقِيقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا) على حقيقةٍ مُختَلَفٍ فيها.

(وَ) يُرَجَّحُ (الأَشْهَرُ مِنْهَا) يَعني تُرَجَّحُ الحقيقةُ بكَوْنِها أشهرَ على الحقيقةِ الَّتي هي في الشُّهرةِ كهي.

(وَ) يُرَجَّحُ الأشهرُ مِن (مَجَازٍ) على غيرِ الأشهرِ منه، وهو المرادُ بقولِه: (عَلَى عَكْسِهِنَّ) سواءٌ كانَتِ الشُّهرةُ في اللُّغةِ أو الشَّرعِ أو العُرفِ، وسَبَقَ أوَّلَ الكتابِ أنَّه يُقَدَّمُ المجازُ الرَّاجحُ على الحقيقةِ المرجوحةِ.

---

(١) ليس في «د».
(٢) الأنعام: ١٢١.