كتاب مجلة «الزهور» المصرية

العدد ٢٢ - الخواتم - ج: 3 - ص: 17

من بيت تولى أحد أبنائهِ كرسيّ القضاء العاجية. وفي أوائل المئة السادسة أجازت الحكومة حمله لأعضاء مجلس الشيوخ , سواء كانوا من الأشراف أو من عامة الناس. ولم يمضِ على ذلك زمن بعيد حتى أنعمت بهِ على بعض الفرسان من أنسبائهم , وأكثرهم من الكتائب الست الأولى. ثم أذنت فيهِ شيئاً فشيئاً لفرسان الكتائب الأخرى. ثم لغيرهم من الفرسان

على أن التختم لم يكن عندئذٍ إجبارياً. والأدلة على ذلك كثيرة منها امتناع ماريوس عن استبدال خاتمه الحديدي بخاتم من ذهب , إلى أن عُيّن للمرة الثانية والياً على رومه. وفي أواخر العهد الجمهوري خوَّلت الحكومة قوَّادها وولاتها حق الأنعام بالخاتم على من يشاؤون , فكانوا في أول الأمر يكافئون بهِ الأبطال والعظماء الذين يظهرون بسالة عظيمة , أو يأتون خدمة جليلة , ولكنهم مالبثوا أن تطوَّحوا , ولكنهم ما لبثوا أن تطوَّحوا في السلطة المعطاة لهم , ورأت الجمهورية أن تضع حداً لهذا الإفراط فسنت لذلك قوانين جديدة لم تأت بفائدة تذكر. ثم قامت الإمبراطورية فأعارت الأمر اهتماماً كبيراً؛ ولجأت إلى كل الوسائط لإصلاحه , لكنها لم تفلح. ومازال التختم ينتشر في البلاد إلى أن أمسى حقاً شرعياً لكل الفرسان الذين يمتلكون أربعمائة ألف سترس. وكان ذلك بأمر أغسطُس قيصر. ثم بعد

سنوات قليلة أراد الأغنياء المحرَّرون , وأصلهم من سفلة الشعب , أن يضيفوا الرتب والألقاب. إلى الثروة والسعة , وأخزوا يسعون للحصول على بعضها كالتختم. فهاج الأشراف لهذه المطامع وخشي الإمبراطور طيباريوس أن تحتدم نار العداء بين طبقات الشعب , فعجل