كتاب مجلة «الزهور» المصرية

العدد ٣١ - الجمهورية الفرنساوية - ج: 3 - ص: 534

أعطيَ الرئيس حق المسامحة والعفو معاً , ولكنَّ الدستور أطلقه في الأول وقيده في الثاني

إذ جعله ميسوراً له فقط بموجب قانونٍ يصدّقه مجلسا الأمة , لأن العفو في عرف السياسة غيرُ المسامحة. هذه لا تمحو الجرم الأصلي بل تمحو جزءًا من عقابه , أو عقابه كله , وذاك يلغي الجريمة نفسها كأنه لم تكن جريمة فلم يكن عقاب. وخُولّ الرئيس قيادة الجيش العليا بمعنى أنه رئيس الحكومة الأكبر. غير أن هذا الحق لفظي لا فعلي. فالدستور الذي جعل الرئيس غير مسئول لدى الأمة , وضع كل مسئولية في أعماله على وزرائه. فمن الصعب جداً أن يعمل الرئيس بهذا الحق ناظر الحربية المسئولية عنه. بل الأصعب أيضاً أن يضع مجلس النواب ثقته في ناظرٍ يأخذ على نفسه تبعة هذا الأمر.

مسئولية الرئيس - ليس رئيس الجمهورية بمسئول لدى مجلس الأمة بل المسئول عنهُ في جميع أعماله إنما هو رئيس الوزارة , ومجلس الوزراء. غير أن الدستور الفرنساوي قال بوجوب محاكمة الرئيس إذا ارتكب الخيانة الكبرى؛ ولكنهُ لم يفسر هاتين اللفظتين بل ذكرهما مجرَّدتين. ثم أعطى مجلسَ النواب حق الاتهام , ومجلسَ الشيوخ حق الحكم. ونصَّ بوجوب تطبيق القواعد نفسها في جرائم الرئيس المدنية كما في جرائمه السياسية.

ريمون بوانكاره - وُلد في بارلدوك من أعمال فرنسا سنة ١٨٦٠