كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب الحدود - أن يبلغ المسروق ربع دينار - ج: 3 - ص: 297

جنس دون جنس؛ لاختلاف الأسعار في البلدان، واختلاف الأجناس - نفاسة وخساسة - بحسب اختلاف البلاد.

فمباح قوم وتافههم؛ مال عزيز عند آخرين، فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن.

وقيل: لا يعتبر فيها، وأن الحطب - وإن كان قيمته عشرة دراهم - لا يقطع فيه ".

قال في " المسوى ":

" ذهب الشافعي إلى حديث عائشة؛ أن نصاب السرقة ربع دينار.

وذهب مالك إلى حديث ابن عمر.

والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر: أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار.

يوضح ذلك حديث عثمان (١) ؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.

ويوضح ذلك أيضا: وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في الدية.

وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ".

---

(١) • يعني حديث الأترجة المتقدم (ص ٢٩٨) . (ن)