كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

كتاب الطلاق - حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر - ج: 2 - ص: 331

ورواه من التابعين جماعة كثيرة، ثم رواه عنهم الجمع الجم.

وقد ذهب إلى ذلك: علي، وعائشة، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وابن علية، وداود الظاهري، وابن حزم؛ وهو الحق.

وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك.

قال ابن القيم:

" أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى؛ منهم عائشة، ولم يأخذ به أكثر أهل العلم، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه:

أحدها: كثرتها؛ وانفراد حديث سالم.

الثاني: أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة - في شق المنع.

الثالث: أنه أحوط.

الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحما، ولا ينشز عظما، فلا يحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.

الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته.

السادس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد،