كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب ترتيب الأدلة - أقسام الترجيح - ص: 857

(أَوْ) كانَ (أَكْثَرَ صُحْبَةً) للرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم-.

(أَوْ قَدُمَتْ هِجْرَتُهُ، أَوْ) كانَ (مَشْهُورَ النَّسَبِ) فيُرَجَّحُ لكثرةِ تَحَرُّزِه عمَّا يُنقِصُ رُتبتَه، وانفردَ الآمِدِيُّ بقولِه: أو غيرَ مُلْتَبِسٍ باسمِ بعضِ الضُّعفاءِ لغَلَبَةِ الظَّنِّ.

(أَوْ سَمِعَ) حالَ كَوْنِه (بَالِغًا) فتُقَدَّمُ روايتُه على مَن سَمِعَ دونَ البلوغِ لكثرةِ ضَبطِه واحتياطِه ولخروجِه مِن الخلافِ فيَكُونُ الظَّنُّ به أقوى.

(وَ) يَكُونُ تَرجيحُ الرَّاوي بتزكيتِه، فيُرَجَّحُ أحدُ الرَّاويَينِ (بِكَثْرَةِ مُزَكِّينَ، وَ) بِـ (أَعْدَلِيَّتِهِمْ وَ) بِـ (أَوْثَقِيَّتِهِمْ) بأنْ يَكُونَ المُزَكِّي لأحدهما أكثرَ مِن المُزَكِّي للآخَرِ أو أعدلَ أو أوثقَ.

(وَ) يُقَدَّمُ حديثٌ (مُسْنَدٌ عَلَى) حديثٍ (مُرْسَلٍ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ فيه مَزِيَّةً يُقَدَّمُ بها، واتَّفقوا على كَوْنِه حُجَّةً بخلافِ المرسلِ، فإِنَّه مُختلَفٌ في كونِه حُجَّةً، وقد يَكُونُ بينَه وبينَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مجهولٌ، وما ذاك إلَّا لضعفٍ لَحِقَه، وكذلك كلُّ مُختلَفٍ فيه معَ كلِّ مُتَّفقٍ عليه مِن جِنسِه.

تنبيهٌ: يُستثنى مِن تقديمِ المسندِ على المرسلِ مرسلُ الصَّحابيِّ بالنِّسبةِ إلى مُسنَدِ غيرِه، فيَجُوزُ أن يُقَدَّمَ المرسلُ عليه أو يعارِضَه ويُنتظرُ المُرَجِّحُ، وأمَّا إذا تعارَضَ المسندُ والمرسلُ في زمنِ الصَّحابيِّ بأنْ قالَ صحابيٌّ: سَمِعْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ كذا، وقال صحابيٌّ آخَرُ: حُدِّثْتُ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كذا، كانَ المسندُ مُتَعَيِّنَ التَّقديمِ.

(وَ) يَقَعُ التَّرجيحُ في الرِّوايةِ، فيُقَدَّمُ (مُرْسَلُ تَابِعِيٍّ عَلَى) مرسلِ (غَيْرِهِ) لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه رَوَاه عن صحابيٍّ.