كتاب مجلة «الزهور» المصرية

العدد ٢٩ - البلقان والحرب - ج: 3 - ص: 406

الرقابة الأجنبية - تألفت هذه الرقابة في البدء من مفتش عثماني ومندوَبين أحدهما روسي والآخر نمساوي , ومن ضابطين أوروبيين قُصرت مهمتهما على مشارفة الأمن العام إذ رضيَ الباب العالي بانتظامها في الجندرمة المكدونية من أجل هذه الغاية. وكان حسين حلمي باشا الذي وليَ الصدارة في عهد الدستور المندوبَ العثماني في الجنة السالف ذكرها. فلما كانت سنة ١٩٠٥ رأى المندبون شدة الحاجة إلى توسيع اختصاص الرقابة فتألفت حينئذٍ لجنة خاصة لتنظيم الشؤون المالية. ثم رمَت روسيا والنمسا في أواخر سنة ١٩٠٧ إلى إنشاء نظام خاص بالقضاء فلم تفلحا. وحدث بعد شهور أن ملك انكلترا وإمبراطور روسيا تلاقيا ملاقاتهما المشهورةة في ريفال واتفقنا على المسئلة المكدونية. فهاج اتفاقهما رأي أحرار الضباط العثمانيين فأرغموا السلطان عبد الحميد على نشر الحكم الدستوري ففعل , وهدأ بال أوروبا والبلقان حيناً من الدهر. وكان إعلان الدستور في تركيا بعد تلاقي الملكين في ريفال بخمسة وأربعين يوماً فقط مؤبداً لقول نيازي بك في خواطره عن الثورة العثمانية: لولا اجتماع ريفال لم يُعلن الدستور العثماني في سنة ١٩٠٨.

عهد الدستور - وكان في مكدونيا على أثر الثورة العثمانية وفوز الأحرار العثمانيين ما كان في جميع السلطنة فإن الشعب تناسي لأول وهلة أغراضه ومنازعاته حبّاً بالدستور؛ فتصافح المسلم والمسيحي , وتراضي الأرمني والكردي , وتفاهم التركي والعربي. غير أن تلك العواطف الشريفة كانت أشبه بشغلة القش لم تتقد حتى عاجلها الخمود فانطفأت