كتاب مجلة «الزهور» المصرية

العدد ٣٩ - أفضل الوسائل - ج: 4 - ص: 433

فتُعطى الاستقلالَ الإداريَّ تبتُّ من أموره كلّ مالا يتناول منطقةً أخرى أو أكثرَ من منطقة. ويُعيّنَ لكل منطقة مندوبٌ سامٍ يعاونهُ مجلس إدارة يؤلف من النّيين في الأمور الماليَّة والإداريةِ والقضائيةِ والعسكرية , ويؤخذ للمركز العام جزءٌ معينٌ من دخل كل منطقةٍ , وتُلغى الضرائب العشرية , وتقرَّر ضرائبُ ثابتة معينة على الأملاك , وتوضع قوانين للشركات على اختلاف أنواعها , ويوحّدَ القضاءُ فلا

يكون من اختصاص رجالِ الدين إلاَّ الأمورُ الشخصيّة. فتكون الدولة مؤلفة من ولايات متحدة أو مناطق متحدة.

ذلك رأيي في إنهاض السلطنة بسرعة.

وقال جرجي بك زيدان:

العلَّة الحقيقيةُ في حالة الدولة العثمانية اليوم فَقرُ المملكة واضطرابُ الحكومة. والحكومة الدستورية في أيدي الأمة والأمة العثمانية ضعيفة الأخلاق , عريقةٌ في الانقسام بسبب ما توالى عليها من أعصرِ الفساد. أما المملكة ونعني الولاياتِ الباقيةَ منها في آسيا فليس فقرُها أصليّاً فيها؛ وكل ولاية منها كانت في بعض الأزمان مملكة قائمة بنفسها: فالعراقُ كانت وحدَها مملكة البابليّين والآشوريين وبها اعتزّ العباسيّون في إبَّان دولتهم وكانت جبايتها ثلثَ جباية مملكتهم الواسعة الممتدّة من حدود الهند إلى شواطئ الاتلاتنيكي. وسوريا كانت مؤلفةً من عدَّة دُول ثم