كتاب مجلة «الزهور» المصرية

العدد ١٧ - أحمد عرابي - ج: 2 - ص: 322

يتداخل بشؤوننا الداخلية. فعاد القنصل وتقرر بعد ثلاث ساعات من التباحث إجابة المطالب تدريجاً إلا مجلس النواب فإنه يؤخذ رأي الباب العالي بشأنه،

فأصر عرابي على إسقاط الوزارة فسقطت وألف شريف باشا وزارة جديدة، ونقل آلاي عرابي إلى رأس الوادي وآلاي عبد العالي إلى دمياط. ولما رأت الحكومة أن عرابي يبث روحه في الشرقية نقلته وكيلاً للجهادية فاشتغل حتى عزل الشيخ العباسي من مشيخة الأزهر وعين الشيخ الإمبابي بدلاً منه. ونفذت كل المطالب وتألف مجلس النواب. ولكن المراقبين على الميزانية وهما الفرنساوي والإنكليزي أبيا على مجلس النواب النظر في الميزانية، وسقطت الوزارة لهذا السبب، فألف محمود سامي الوزارة الجديدة واختار عرابي ناظراً للجهادية. فنفذ قانون الضمائم والمعاشات وعزل ٦٠٠ ضابط شركسي وتركي، وأرسل الآخرين إلى السودان وسجن ٤٠ ضابطاً كبيراً وفي مقدمتهم عثمان باشا رفقي بتهمة المؤامرة فحكم عليهم بالتجريد من رتبهم وبإبعادهم إلى السودان فأبى الخديوي التصديق على هذا الحكم.

ثم تفاقم الأمر وعرضت رئاسة النظار على مصطفى فهمي باشا فأبى قبولها. وأرسلت إنكلترا وفرنسا مراكبهما الحربية. فطلب الأسطولان عزل الوزارة وإبعاد عرابي وعبد العال وعلي فهمي، فاحتجت الوزارة على ذلك، ثم سقطت في ٢٦ مايو ١٨٨٢ وقبل شريف باشا تأليف وزارة جديدة. وورد تلغراف من آلاي الإسكندرية بأنهم لا يقبلون ناظراً للجهادية غير عرابي فأبقي في وزارته ريثما يصل الوفد الذي أرسله السلطان.