كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

كتاب الزكاة - مسألة (٣١٤): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. - ج: 3 - ص: 28

وأمَّا الثَّالث: ففيه محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كان ضعيفًا (١).

ثُمَّ إنَّ أحاديث عمرو عن أبيه عن جدِّه في الجملة ضعافٌ، قال يحيى بن سعيد: حديث عمرو واهٍ عندنا (٢). وقال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: لا يجوز الاحتجاج عندي بما رواه عمرو عن أبيه عن جدِّه، لأنَّ هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعًا، لأنه عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا روى عن أبيه عن جدِّه فأراد بجدِّه محمَّدًا، فمحمدٌ لا صحبة له؛ وإن أراد عبد الله، فأبوه شعيب لم يلق عبد الله؛ والمنقطع والمرسل لا تقوم بهما حجَّةٌ، لأنَّ الله تعالى لم يكلِّف عباده أخذ الدِّين عن من لا يعرف (٣).

قلنا: أمَّا المثنَّى: فقد قال يحيى بن معين: يكتب حديثه، ولا يترك (٤). وقال يحيى بن سعيد: اختلط في عطاء (٥). وهذا يدلُّ على أنَّ اختلاطه في الإسناد في شخصٍ واحدٍ.

---

(١) «تخريج الأحاديث الضعاف» للغساني: (ص: ٢٢١ - رقم: ٤٥٩)، وانظر: «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٧١، ٢/ ٣١).
(٢) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ٢٣٨ - رقم: ١٣٢٣)، «الكامل» لابن عدي (٥/ ١١٤ - رقم: ١٢٨١) كلاهما من رواية ابن المديني عنه.
(٣) «المجروحون»: (٢/ ٧٢) باختصار.
(تنبيه) وقع في آخر ترجمة عمرو بن شعيب من «المجروحين» (٢/ ٤٠) - طبعة الشيخ حمدي السلفي- عبارة مهمة، نصها: (قال أبو حاتم: والصواب في أمر عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات، لأن عدالته قد تقدمت، فأما المناكير في حديثه إذا كان في رواية أبيه عن جده، فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح، هذا حكم عمرو بن شعيب وغيره من المحدثين الذين تقدمت عدالتهم) أ. هـ
(٤) «الكامل» لابن عدي: (٦/ ٤٢٣ - رقم: ١٩٠٢) من رواية معاوية بن صالح، وفيه: (ضعيف، يكتب حديثه ولا يترك).
(٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٨/ ٣٢٤ - رقم: ١٤٩٤).