كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

كتاب الزكاة - مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام، وهو قول الشافعي. - ج: 3 - ص: 158

عبد الرَّحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه عن ابن مسعود عن النَّبيِّ ﷺ.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلُم ضعيفٌ (١).

ورواه بكر بن خنيس (٢) عن أبي شيبة عبد الرَّحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الرَّحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النَّبيِّ- ﷺ.

وبكر وأبو شيبة ضعيفان بمرَّةٍ.

ثُمَّ ليس في هذا الحديث أنَّ من ملك خمسين درهمًا لم تحلَّ له الصَّدقة، وإنَّما فيه أَنَّه كره له المسألة فقط، والمسألة إنَّما تكون مع الضَّرورة، ولا ضرورة لمن يجدما يكفيه في وقته.

ز: وقد روى حديث حكيم بن جبيرٍ: أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن يحيى بن آدم عن سفيان عنه، قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أنَّ شعبة لا يروى عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدَّثناه زبيد عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد (٣).

ورواه التِّرمذيُّ عن قتيبة وعليِّ بن حُجر عن شريك عن حَكيم بن جبير، وقال: حديث ابن مسعود حديثٌ حسنٌ، وقد تكلَّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. ثُمَّ ذكر ما حكاه عنه المؤلِّف (٤).

ورواه النَّسائيُّ عن أحمد بن سليمان عن يجيى بن آدم، وقال: لا نعلم

---

(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٢١).
(٢) في «التحقيق»: (بكير بن حنيش) خطأ.
(٣) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥ - رقم: ١٦٢٣).
(٤) «الجامع»: (٢/ ٣٣ - ٣٤ - رقم: ٦٥٠).