كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الإجارة - مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحر أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه. - ج: 4 - ص: 192

عن سعيد بن أبي هلال عن حديج بن صومي عنه، سمعت أبي يقول ذلك، سألت أبي عنه، فقال: هو مجهول (١).

وقال البخاريُّ في «التاريخ»: محمَّد بن أيُّوب أن مُحَيِّصة سأل النبيَّ ﷺ عن الحجَّام … قال لي إسحاق: سمع وهبًا سمع هشامًا عن يحيى بن أبي كثير (٢) O.

احتجُّوا:

٢٥٣٧ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ احتجم، وأعطى الحجَّام أجره (٣).

أخرجاه في «الصحيحين».

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة» بهذا الإسناد، بل هو مخرَّجٌ في «الصحيحين» من حديث ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاسٍ (٤) O.

٢٥٣٨ - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن الشعبيِّ (٥) عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله ﷺ دعا غلامًا لبني بياضة يحجمه، وأعطى الحجَّام

---

(١) «الجرح والتعديل»: (٧/ ١٩٧ - رقم: ١١٠٧).
(٢) «التاريخ الكبير»: (١/ ٣٠ - رقم: ٤١).
(٣) «المسند»: (١/ ٢٥٠، ٣٢٧) وليس فيه: (عن عكرمة)، ولا في «أطرافه» لابن حجر: (٣/ ١٣٠ - رقم: ٣٤٤٦)، فكأنها مقحمة، والله أعلم.
(٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٦٦)؛ (فتح- ٤/ ٤٥٨ - رقم: ٢٢٧٨).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٣٩)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٠٥ - رقم: ١٢٠٢).
(٥) هكذا وقع في نسخة ابن عبد الهادي من «التحقيق» بدليل ما يأتي في كلامه، وفي «المسند»: (عن شعبة عن جابر عن الشعبي).