كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الطلاق - مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه. - ج: 4 - ص: 412

وقد رواه الحارثيُّ في «مسند أبي حنيفة» عن صالح عن الفضل بن العبَّاس عن محرز بن محمَّد عن الوليد بن مسلم عنه عن عطاء، ولا يثبت إلى الوليد.

ورواه البغويُّ عن جدِّه عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصامت بنحوه، مرفوعًا.

وإسماعيل: ضعيفٌ.

والحسن: لم يسمع من عبادة، والله أعلم O.

٢٨٢٧ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: وأنا محمَّد بن عبد الأعلى ثنا مروان بن معاوية الفَزَارِيُّ عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزوميِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله».

قال الترمذيُّ: لا نعرفه من حديث عكرمة بن خالد إلا من رواية عطاء، وهو ضعيف، ذاهب الحديث (١).

٢٨٢٨ - الحديث الثالث: قال العُقيليُّ: حدَّثنا يحيى بن عثمان ثنا نُعيم ابن حمَّاد ثنا بقيَّة عن الغاز بن جبلة عن صفوان الأصم عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ ﷺ أنَّ رجلاً كان نائمًا مع امرأته، ققامت فأخذت سكينًا، وجلست على صدره، ووضعت السكن على حلقه، وقالت له: طلِقني، أو لأذبحنَّك! فناشدها الله، فأبت، فطلَّقها ثلاثًا، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «لا قيلولة في الطلاق» (٢).

---

(١) «الجامع»: (٢/ ٤٨١ - رقم: ١١٩١) وفيه: (لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعبف، ذاهب الحديث).
(٢) «الضعفاء الكبير»: (٢/ ٢١١ - رقم: ٧٤٥).