للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان ضعيفاً. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (١). وقال النَّسائيُّ: ضعيف (٢). وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (٣). وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (٤). وقال الحاكم أبو أحمد: [كان أحمد بن (٥) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه] (٦)، ليس بذاك المتن المعتمد.

والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ : «الماء لا يجنب»، وقال: «الماء ليس عليه جنابة».

قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل [به] (٧) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلاً طاهراً فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض [به] (٨)، كالثَّوب يصلي فيه مراراً O.

* * * * *


(١) «الجرح والتعديل»: (٥/ ١٥٤ - رقم: ٧٠٦) وفيه وفي «تهذيب الكمال»: (١٦/ ٨٤) زيادة: (يكتب حديثه)، ولكن في حاشية «الجرح … » أنها من نسخة واحدة.
(٢) «تهذيب الكمال» للمزي: (١٦/ ٨٤ - رقم: ٣٥٤٣).
(٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (١٦/ ٨٤ - رقم: ٣٥٤٣).
(٤) «الجامع»: (١/ ٥٥ - رقم: ٣).
(٥) (كان أحمد بن) سقطت من (ب).
(٦) في الأصل: (قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديثه)، والتصويب من (ب) و «تهذيب الكمال»: (١٦/ ٨٤).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في الأصل: (منه)، والمثبت من (ب).