كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الحيض - مسألة (٨٠): الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا. - ج: 1 - ص: 405

ورواه عبيد الله بن عمرو الرقّي وابن جُريج وشَريك عن عبد الله بن محمَّد بن عَقِيلِ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمّه عمران عن أمّه حَمنة، إلا أنَّ ابن جريج يقول: (عمر بن طلحة) والصَّحيح: (عمران بن طلحة).

وسألتُ محمدَا عن هذا الحديث فقال: هو حديثٌ حَسَنٌ. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (١).

وقال أبو داود: رواه عمرو بن ثابتِ عن ابن عَقيل فقال: قالت حَمنة: هذا أعجبُ الأمرين إليَّ. لم يجعله قولَ النَبيّ ﷺ.

قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيًّا- وذكره عن يحيى بن معيِن-. هذا آخر كلامه (٢).

وعمرو بن ثابت- هذا-: هو أبو ثابت، ويعرف بـ: ابن أبي المقدام، قال عباس الداوري عن يحيى بن معيِن: ليس بثقةِ، ولا مأمون (٣).

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. زاد أبو حاتم: يكتب حديثه، كان ردئ الرأي، شديد التَّشيُّع (٤). وقال النسائي: متروك (٥). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (٦).

وروى هذا الحديث أيضاً: الدارَقُطني وقال: تفرد به ابن عَقيل،

---

(١) «الجامع»: (١/ ١٦٩ - ١٧١ - رقم: ١٢٨).
(٢) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٩٢ - رقم: ٢٩١).
(٣) «التاريخ»: (٣/ ٣٦٧ - رقم: ١٧٨١).
(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ٢٢٣ - رقم: ١٢٣٩).
(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٧٦ - رقم: ٤٥٠).
(٦) «المجروحون»: (٢/ ٧٦) وفيه: (كان ممن يروي الموضوعات، لا يحل ذكره إلا على سبيل الاعتبار) ا. هـ وما بالأصل موافق لما في «تهذيب الكمال» للمزي: (٢١/ ٥٥٨ - رقم: ٤٣٣٣).