كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

المبحث الربع: الاجتهاد عند ابن بشير - * المطلب الخامس: ابن بشير والقواعد الفقهية - ج: 1 - ص: 180

يقدم القياس على خبر الآحاد؟ (١) هل ترتفع العلة بارتفاع حكمها أم لا؟ (٢) هل يجب النسخ بالبلوغ أو بالنزول؟ (٣) هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ (٤) إلى غير ذلك ...

هذا العدد الكبير من القواعد الأصولية المنثورة في الكتاب، تضفي عليه قيمة علمية خاصة، وتحقق أهداف مؤلفه منه وهي التمرس على الاجتهاد والارتفاع عن التقليد.

[* المطلب الخامس: ابن بشير والقواعد الفقهية]

إذا كان الفقه هو ثمرة العلوم الشرعية، فإن القواعد الفقهية هي ثمرة الفقه وزبدته، فيها تبلورت العقلية الفقهية الإسلامية الناضجة، القادرة على التجميع والتأصيل للمسائل الفقهية المتكاثرة (٥). وقد ظهر علم القواعد الفقهية كمادة مستقلة في القرن الرابع الهجري، وذلك بعد اختمار ونضج المادة الفقهية، فانكب أصحاب كل مذهب على دراسة فروع مذهبهم، ووضع الضوابط والقواعد له وضم المسائل المتشابهة إلى نظائرها، وجمع كل قضية مع شبيهتها.

وهذا كله من أجل تكوين الملكة الفقهية، واكتساب القدرة على التخريج والتفريع وتيسير ضبط الفقه واستحضار جزئياته. وقد ألف عدد من الفقهاء كتباً مستقلة في هذا الميدان.

وبالنسبة لابن بشير فإننا لا نسنطيع أن نثبت له كتاباً مستقلاً في هذا الفن، ولا أن ننفيه عنه، نظراً للإهمال الشديد الذي تعرض له تراثه، نعم نستطيع أن نجزم له بكتاب في الأشباه والنظائر وقد سبقت الإشارة إلى

---

(١) انظر ص: ٥٧٧ من هذا الكتاب.
(٢) انظر ص: ٥٠٣ من هذا الكتاب.
(٣) انظر ص: ٤٨٣ من هذا الكتاب.
(٤) انظر ص: ٣٥٥ من هذا الكتاب.
(٥) قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف ص:١٠٣.