للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النظر إلى الحال أو إلى المآل" (١) "هل المساكين كالشركاء بمضي الحول، أو ليس كالشركاء؟ " (٢) "المترقبات هل تعد حاصلة من يوم ترقبها أو من يوم حصولها؟ " (٣) "إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أم لا؟ " (٤) "هل يعطى الحكم للنية أو للموجود؟ " (٥) "هل تتعين الأضحية بالشراء أو بالنية؟ " (٦) "من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟ " (٧) "مجيء السعاة هل هو شرط في الوجوب أو في الأداء" (٨) "هل كل جزء من الصلاة عبادة قائمة بنفسها أو يقال صحة أوائلها موقوف على صحة أواخرها؟ " (٩) "هل يعلق الحكم على الصور النادرة أم لا؟ " (١٠).

هذه جملة من الأمثلة على القواعد الفقهية التي تعامل معها ابن بشير في كتابه، ووظفها فيه، ولعل الحديث عن طريقة استثماره لها ومنهج استدلاله بها في الخلاف يقتضي بحثاً مستقلاً فلنكتفي بما ذكرنا.

[* المطلب السادس: مصادر ابن بشير في الكتاب]

إذا كان بعض العلماء يميلون إلى التكتم على مصادرهم، وعدم البوح بها، كابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وابن خلدون في المقدمة وغيرهم، فإن ابن بشير كان واضحاً في هذه المسألة، كاشفاً عن مصادره ومبيناً لها في الغالب الأعم.


(١) انظر ص: ٨٥٣ من هذا الكتاب.
(٢) انظر ص: ٧٨٣ من هذا الكتاب.
(٣) انظر ص: ٧٩١ من هذا الكتاب.
(٤) انظر ص: ٧٩٥ من هذا الكتاب.
(٥) انظر ص: ٨٠٥ من هذا الكتاب.
(٦) انظر ص: ٨٣٧ من هذا الكتاب.
(٧) انظر ص: ٨٥٩ من هذا الكتاب.
(٨) انظر ص: ٩١٢ من هذا الكتاب.
(٩) انظر ص: ٤٨٣ من هذا الكتاب.
(١٠) انظر ص: ٦٢٨ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>