كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في حكم الحيض والنفاس - فصل - ج: 1 - ص: 366

[فصل]

[(حكم دم النفاس المنقطع والمتمادي)]

وقد تقدم أن دم النفاس كدم الحيض وهو متى انقطع كان حكمه كحكم انقطاع دم الحيض (١)، فإن تمادى ففي المذهب قولان: أحدهما: أن أقصاه ستون يوما، فإن زاد على ذلك كان دم علة وفساد. وهذا لتقرر العادة عنده بذلك. والثاني: الإحالة على الرجوع إلى أهل المعرفة بالعوائد من النساء وغيرهن. وهو جواب من لم يتقرر عنده عادة [يجري عليها الحكم] (٢). وإذا عاد الدم بعد إنقطاع دم النفاس؛ فإن كان بين الانقطاع والعودة مقدار أقل الطهر على الأقوال المتقدمة عد الثاني حيضاً مؤقتاً، وإن كان بينهما أقل من ذلك [فإن] (٣) كمل دم النفاس بما قدمناه من الأجل فالثاني استحاضة، وإن لم يكمل أكملته من الثاني (٤). فإن انقطع عند الكمال فهو دم النفاس وإن زاد فهو دم استحاضة. وقد قدمنا القولين في خروج الولد نقياٌ عن دم.

[(حكم من ولدت وبقي في بطنها آخر)]

وما حكم من ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر والدم ينبعث؟ في المدونة قولان: أحدهما: أن حكمها حكم الحامل تحيض لأن الحمل باق. والثاني: أن حكمها حكم النفساء (٥) لانفصال الولد (٦).

...

---

(١) في (ت) حكم الحيض.
(٢) ساقط من (ر) و (ق) و (ص).
(٣) ساقط من (ق).
(٤) في (ق) استحالة وإن لم يكن أكملته من الثانية.
(٥) في (ر) النفاس.
(٦) المدونة ١/ ٥٤.