كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في أحكام المعدن والركاز - فصل (لمن يكون الكنز؟) - ج: 2 - ص: 862

وإذا كان المعدن لنظر الإمام (١) أو لمالك معين فعمل فيه جماعة فهل يكونون كالشركاء في الزرع لا تجب فيه الزكاة إلا على من [في حصّته نصاب كامل؟ أو تجب إذا كان في الجميع نصاب؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يعتبر نصاب (٢) كل إنسان في نفسه، والثاني] (٣): وجوب الزكاة مطلقًا إذا كان في الجميع نصاب.

وعلى هذا أيضًا يختلف لو كان العامل عبدًا أو ذميًا، هل تجب عليه الزكاة؟ وسبب الخلاف هل يعطى الحكم لمالك المعدن ويكون هؤلاء كالأجراء فيه فيراعى حكم المالك الواحد، أو يكونون كالمالكين فيراعى حكمهم في أنفسهم. وهذا ينبني على الخلاف هل يجوز أن يدفع المعدن لمن يعمله بالجزء كالقراض وبأجرة معلومة، في المذهب في ذلك قولان.

...

[فصل (لمن يكون الكنز؟)]

والنظر أيضًا في الكنز (٤) من وجهين: أحدهما: لمن يكون؟ والثاني: حكم (٥) المستحق منه؛ فأما الوجه الأول فإنه لا يخلو على الجملة من أن يجده مالك الأرض التي وجد فيها أو غيره؛ فإن وجده المالك فلا خلاف أنه لواجده، وإن وجده غيره فقولان: أحدهما: أنه للواجد، والثاني: أنه لمالك الأرض. وهما على الخلاف المتقدم في من ملك ظاهر الأرض، هل يملك باطنها أم لا؟ وأما على التفصيل فإنه لا يخلو من أن تظهر عليه علامة [تدل على أنه لأهل الكفر وهو من دفنهم، أو علامة تدل على أنه

---

(١) في (ت) نظر فيه الإمام.
(٢) في (ت) نصيب.
(٣) من وجد نصابا في المذهب قولان أحدهما كالشركاء في الزرع والثاني.
(٤) في (ر) الركاز.
(٥) في (ق) في حق.