كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب ما يجب منه الوضوء - فصل - ج: 1 - ص: 297

غسل الجمعة والعيدين يمكن تسميتهما سنة لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - داوم على فعلهما غير مستتر لذلك بل مظهر له. وأما غسل الحج فلم يتكرر منه تَكراراً (١) يقتضي له (٢) أن يلحق برتبة السنن، بل لم يتكرر أصلاً.

وإذا حقق الإنسان ما قدمناه علم معنى تسمية السنة (٣) والفضيلة والنافلة، وأن اغتسال الحج يكاد (٤) أن لا يلحق بالفضائل، بل هو في رتبة النوافل. وإنما اتفقوا على غسل الجمعة واختلفوا في العيدين لما ورد في غسل الجمعة من الألفاظ التي تقتضي تأكيده حتى ظن منها أهل الظاهر الوجوب (٥).

...

[فصل]

والغسل الواجب يشتمل على ثلاثة أقسام: فروض وسنن وفضائل، كما اشتملت عليها الطهارة الصغرى. ويشارك [الغسل] (٦) الطهارة الصغرى في النية والماء الطاهر والموالاة. وأما الطهارة الكبرى فتنفرد بفريضة عموم سائر الجسد بالماء.

[(حكم إمرار اليد على سائر الجسد)]

وهل يجب إمرار اليد على سائر الجسد بالماء؟ المشهور من المذهب وجوبه، والشاذ إسقاطه. ووقع لأبي الفرج أنه يجب لا لنفسه؛ بل ليوصل الماء إلى سائر الجسد، إذ يمكن أن ينبو الماء عن بعضه لولا إمرار اليد.

---

(١) في (ص) فلم يتكرر تكرارًا و (م) و (ق) فلم يتكرر.
(٢) في (ق) و (ص) لها.
(٣) في (ر) السنن.
(٤) في (ص) تأكد.
(٥) أخرج البخاري في الأذان (٨٥٨) واللفظ له، ومسلم في الجمعة (٨٤٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
(٦) ساقط من (م) و (ق) و (ص).