كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في أحكام الطعام وغيره مما يصل إلي المعده والحلق - فصل (حكم القيء) - ج: 2 - ص: 724

جدًا، لأنّ هذا مما لا تتشوف النفوس إليه، فتتعلق الكفارة به. وإنما ظن أن الشريعة علقت الكفارة بوصول الشيء إلى المعدة مع القصد والعمد. وفي إثبات القضاء فيما استدخل من منفذ واسع كالأنف والأذن قولان. وقد قدمنا القولين في الحقنة، وذلك إذا كانت مما يماع (١) [ويحصل الاغتذاء به] (٢). وأما إذا كانت مما لا يماع فلا يختلف في سقوط حكمه.

وكذلك الاكتحال بما لا يتحلل ولا يصل، وأما ما يتحلل ويصل فهل يجب عند الاكتحال به القضاء؟ في المذهب قولان. وهما خلاف في شهادة، هل يمكن أن يصل من العين إلى الحلق شيء بتوصيل العقاقير الغواصة، أو لا يمكن ذلك لضيق المنفذ؟ وإذا قلنا بإسقاط القضاء، فهل يجوز ذلك ابتداء أم لا؟ في المذهب قولان: فمن أجاز شهد (٣) بعدم الوصول، ومن منع فلعله راعى الخلاف ورأى أنَّ الواصل يسير لا حكم له في إيجاب القضاء، لكنه ينهى عنه ابتداء. وإنما سقطت الكفارة في الواصل من غير الفم؛ لأنّ الكفارة إنما جعلت في الشريعة زجراً وردعاً عن تناول ما تدعو النفوس إلى تناوله، وهذا القبيل مما لا تدعو النفوس إليه إلا عند الحاجة، فيكون الإنسان كالمضطر إليه. والفطر إنما يقع بوصول جرم المتناول إلى الحلق لا بوصول ريحه. ولهذا نقول: إن ذوق (٤) ما له طعم مكروه، لكن لا يحصل الفطر بذوقه إلا أن يصل منه شيء إلى الحلق والمعدة.

...

[فصل (حكم القيء)]

وأما [القيء] (٥) الضروري فحكمه (٦) ساقط إلا أن يُسترجع (٧) شيء

---

(١) ماع يميع ميعاً ذاب وقال، انظر لسان العرب ٨/ ٣٤٤.
(٢) ساقط من (ر) و (ق).
(٣) في (ق) استشهد.
(٤) في (ر) يقال لمن يذوق.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ق) في حكمه.
(٧) في (ت) و (ق) يسترد، وفي (م) يستعد.