كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب ما يجب منه الوضوء - فصل (في مشروعية الغسل للجمعة والعيدين والحج) - ج: 1 - ص: 296

والثاني: مغيب الحشفة وإن لم يكن أنزل، وهذا يختص باليقظة دون المنام، فمن رأى أنه يجامع ثم لم (١) ينزل فلا غسل عليه [وأما إن جامع ولم ينزل] (٢) فعلى وجوب الغسل فقهاء الأمصار. والثالث: انقطاع دم النفاس. والرابع: انقطاع دم الحيض. والغسل في هذين الموضعين مجمع على وجوبه. ولو خرج الولد ولم يصحبه دم ولا كان بعده ففي وجوب الغسل بخروجه قولان. والخامس: الإسلام، وهذا فيه قولان في المذهب: المشهور من المذهب إيجاب الغسل، والشاذ (٣) استحبابه.

...

[فصل (في مشروعية الغسل للجمعة والعيدين والحج)]

ويسن الغسل للجمعة. واختلف في العيدين؛ فقيل الغسل فيهما سنة، وقيل فضيلة. والمشهور من المذهب أن ما بعد ذلك من الاغتسال لا يلحق مرتبة السنن؛ وهي على ثلاثة: الغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفة. وعدها بعض أهل المذهب من السنن. ولا شك أن هذه الاغتسالات متفاوتة (٤) المراتب في الشريعة؛ فآكدها غسل الجمعة، وقد أوجبه جماعة من أهل الظاهر (٥)، ويلحق بذلك غسل العيدين. والظاهر أنه لم يوجبه أحد. ويلحق بذلك الغسل للإحرام وهو آكد (٦) ما في الحج. وأما الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة فرتبتهما متساوية. وإذا عرضت هذه الاغتسالات (٧) على ما قدمناه في الفرق بين السنَّة والفضيلة علمت (٨) أن

---

(١) في (ص) ثم فلم.
(٢) ساقط من (م) و (ص) و (ق).
(٣) في (ص) والثاني.
(٤) في (ق) متفارقة.
(٥) في (ص) المذهب.
(٦) في (ر) أكثر.
(٧) في (ر) الاغتسال.
(٨) في (ص) على.