كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة) - (ثمرة الخلاف) - ج: 1 - ص: 409

فإذا صلى وترك أم القرآن في جميع الصلاة فقد قدمنا ما في ذلك من الخلاف وبطلانها على المشهور. وإن تركها في ثلاث ركعات أيضاً من الرباعية فالمشهور أيضاً أنها لا تجزيه. وعلى القول بالإجزاء بالأقل (١) تجزيه، وقد نص عليه علي بن زياد. وإن تركها في ركعتين فلا شك على قول ابن زياد في الإجزاء. [وأما على] (٢) المشهور، إن ذكر ذلك بعد الإكمال أعاد بعد أن يسجد لسهوه قبل السلام. والسجود مراعاة لقول (٣) من يقول إنها تجزيه. وإن ذكر ذلك وهو في الصلاة فهل يلغي الركعتين اللتين تركهما فيهما ويبني على ما قرأ فيه أو يتمادى ويعيد. في المذهب قولان؛ فالإلغاء بناء على فرضيتها في الكل أو الجل (٤) وترك مراعاة الخلاف، والتمادي والإعادة بناءً على مراعاة الخلاف. وإن تركها في ركعة من الصلاة الرباعية ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلغي تلك الركعة المتروكة فيها. والثاني: يسجد لسهوه ويكتفي بصلاته. والثالث: أنه يسجد لسهوه ويعيد. والسجود (٥) نص عليه في كتاب ابن المواز. والإلغاء بناء على فرضيتها في كل ركعة من غير مراعاة للخلاف. والاجتزاء بها بناء على فرضيتها في الجل. والتمادي [والإعادة] (٦) بناء على مراعاة الخلاف. لكن يحتمل أن يكون مذهبه في هذا القول أنها تجزيه، ولكن يراعى قول من يقول بعدم الإجزاء فيؤمر بالإعادة، أو يكون مذهبه أنها غير مجزية (٧). لكن يتمادى مراعاة لقول من يقول إنها مجزية (٨).

[(ثمرة الخلاف)]

ويكون ثمرة الخلاف لو تبين له بطلان إحدى الصلاتين هل يكتفي

---

(١) في (ق) بالأول.
(٢) ساقط من (ت).
(٣) في (ص) لخلاف.
(٤) في (ص) و (ت) في الجل والكل.
(٥) في (ت) ويعيد لسجود.
(٦) ساقط من (ق).
(٧) في (ق) مجزية عنه.
(٨) في (ق) لقول من يرى ما تجزي عنه.