كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب ما يجب منه الوضوء - ([فصل] هل يكون المذي بمنزلة البول والودي؟) - ج: 1 - ص: 259

([فصل] (١) هل يكون المذي بمنزلة البول والودي؟)

وقد اختلف في المذي هل يكون بمنزلة البول والودي، أو يختص بأحكام ينفرد بها؟ وإذا قلنا إنه بمنزلتهما فلا تفريع، وإذا قلنا إنه يخالفهما ففي أي شيء تقع المخالفة؟ المشهور أنه لا يجوز (٢) فيه الاستجمار بالحجارة، لأنه في الغالب إنما يأتي مستجلبًا بخلاف البول والغائط فإنهما (٣) يخرجان بطبع (٤) الغذاء. والمشهور أيضًا من مذهب المغاربة (٥) من المالكية أنه يغسل منه جميع الذكر، ومذهب البغداديين أنه يجزي منه غسل موضع الأذى.

وسبب الخلاف [ما ورد] (٦) في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلْ ذَكَرَكَ" (٧)، والذكر له أول وآخر. وبين الأصوليين خلاف في الأسماء هل تحمل على الأوائل أو على الأواخر؟ فمن حملها على الأوائل قال يُقصر الغسل على مخرج الأذى، ومن حملها على الأواخر قال بغسل جميعه.

[(حكم من صلى وقد غسل ذكره بلا نية)]

واختلف القائلون بغسل جميعه هل يفتقر إلى نية أم لا؟ وسبب الخلاف هل غسل جميعه تعبد، أو هي عبادة تعدت محل سببها فأشبهت (٨)

---

(١) ساقط من (ق).
(٢) في (ر) لا يجتزي.
(٣) في (ر) فإنما.
(٤) في (ص) بسبب.
(٥) يقصد بالمغاربة، علماء المدرسة المالكية بالغرب الإسلامي كابن أبي زيد القيرواني والقابسي وابن الباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر وابن رشد وغيرهم. انظر شرح الخرشي على خليل ١/ ٤٨ ومواهب الجليل ١/ ٤٠.
(٦) ساقط من (م).
(٧) أخرجه البخاري في الغسل (٢٩٠)، ومسلم في الحيض (٣٠٦).
(٨) في (ر) عبادة محضة تحل سببها فأشبهت. وفي (ق) عبادة محضة فأشبه.