كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب ما يجب منه الوضوء - فصل (في طهارة سؤر الحائض والجنب) - ج: 1 - ص: 262

الخمسة الأقوال. وإنما في المدونة القولان (١) خاصة، ومن قال بإسقاط الوضوء لا شك أنه يستحبه، ومن يفرق بين الصلاة وغيرها فإنما يبني على أنه مستحب فلا يقطع الصلاة بسببه.

وسبب القولين استصحاب حالتين: أحدهما: وجوب الصلاة في ذمته فلا يخرج عنها إلا بوضوء متيقن، والثاني: وجود الوضوء فلا ينتقض إلا بتيقن الزوال وإن شك في البعض. والأصل أنه لم يقع فلا يبرأ (٢) إلا بكماله، فتجب عليه الإعادة، وهذا كله إذا لم يكن مُوَسْوَساً (٣). فإن كان مُوَسْوَساً فانه يبني على أول خاطره، فإن سبق إلى نفسه أنه أكمل فلا يعيد، وإن سبق إلى نفسه أنه لم يكمل أعاد، لأنه في الخاطر الأول مشابه للعقلاء (٤)، وفي الثاني مفارق لهم.

...

[فصل (في طهارة سؤر الحائض والجنب)]

وقد تقدم أن كل حي (٥) طاهر، فسؤر الحائض والجنب طاهر. وقد تقدم حكم من عادته يستعمل النجاسة، والنصراني من ذلك القبيل.

...

[فصل (في حكم ترتيب الوضوء)]

وقد تقدم أن ترتيب الوضوء سنة وهو المشهور، وفي المذهب قولان آخران: أحدهما: أنه فرض، والثاني: أنه يجب مع الذكر ويسقط مع

---

(١) في (ق) و (ر) في المذهب قولان.
(٢) في (ق) و (م) فلا يبرأ منه.
(٣) في (م) مشوشًا.
(٤) في (ص) مشابه العقلاء و (م) و (ر) مشابهًا للعقلاء.
(٥) في (ص) حيوان.