كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في إعادة الصلاة في جماعة - فصل - ج: 1 - ص: 452

[فصل]

وقد قدمنا أن صلاته قد (١) تجزيه. ولا شك على هذا أن من صلى فذا فلا تلزمه الإعادة في جماعة. هذا ما لم يلزمه حكم الإمام بأن يدخل المسجد؛ فإن دخله لزمته الإعادة لأنها صلاة مأمور بها في حقه فأشبهت ما لم يصله من الصلوات؛ فإنه إذا أقيمت الصلاة التي لم يصلها حرم عليه الخروج من المسجد.

[(حكم من دخل في صلاة النفل وأقيمت الصلاة)]

فإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي فذاً، فلا يخلو أن تكون الصلاة التي هو فيها نفلا أو فرضا؛ فإن كانت نفلا، فقال في الكتاب: إن لم يركع وكان ممن يخفف في (٢) إتمامها (٣) ويدرك الإمام أتمها، وإلا قطعها (٤). وإن صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى، أو سلم ودخل مع الإمام. وهذا كله إذا علم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى.

[(حكم ذلك إذا كان في صلاة المغرب)]

فإن علم أنه لا يدركه قطعها. وهكذا في كل ما نذكره بعد من التفصيل، إنما يتمادى إذا علم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى.

فإن كان في فرض وهي التي أقيمت عليه فلا يخلو أن يكون المغرب أو غيرها من الصلوات؛ فإن كانت المغرب فلا شك- على قول المغيرة- أنها كغيرها. وأما على المشهور فإنه إن لم يركع قطع، وإن ركع فقولان: المشهور أنه يقطع. والشاذ: أنه يضيف إليها ركعة أخرى. وهذا لتقابل

---

(١) في (ق) بدا مجزية.
(٢) في (ر) و (ق) يخفف عليه في.
(٣) في (ق) عليه تمامها.
(٤) المدونة: ١/ ٩٨.