كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب فى حكم وقت الضرورة وما يتعلق به من النظر في صلاة أهل الأعذار - [فصل] (أصحاب الأعذار الخمسة) - ج: 1 - ص: 468

معنى الأول قطعاً، فالمدرك للركعة حصلت له جملة الصلاة في الوقت، وتحصيل المقصود من التأثير بالتكرير بعد الوقت، ولا يكون ذلك مفيتاً للصلاة.

...

[فصل] (١) (أصحاب الأعذار الخمسة)

وأصحاب الأعذار [هم] (٢) خمسة: الحائض تطهر، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وفاقد عقله يفيق، والناسي يذكر. وهؤلاء إذا بقي لهم من الوقت الضروري الذي حددناه في أول الكتاب مقدار جملة الصلاة أو ركعة منها على ما حددناه من الاختلاف وجب عليهم القضاء (٣). وهل يقدر لهم للإدراك بعد كمال تحصيل شروط الصلاة؟ أما الحائض فيقدر لها ذلك بلا خلاف، وأما ما عدا ذلك (٤) ففي تقدير ذلك قولان. وقد اختلف المتأخرون هل يجري الخلاف في الحائض ويكون سببه في الجميع هل الطهارة شرط في الوجوب فلا يلزم هؤلاء الصلاة إلا لبقاء ركعة بعد كمال الطهارة، أو شرط في الأداء فيراعى زوال الأعذار دون أن تحصل الطهارة؟ أو لا يجري الخلاف فيها فيكون الفرق بين الحائض وبين من ذكر معها أن الكافر قادر على أن يشهد بالشهادة في أول النهار فلا يرخص له من جهة أنه متعذر. وهذا يجري على الخلاف فيه هل هو مخاطب بفروع الشريعة فلا يراعى إلا زوال عذره، أو هو غير مخاطب فيراعى كمال طهارته؟

والصبي كان ممن خوطب بالصلاة قبل البلوغ مخاطبة مثله إذ يؤدب

على تركها. فمن التفت إلى هذا لم يراع إلا زوال عذره ووجود الاحتلام.

---

(١) ساقط من (ر) و (ق) و (ت).
(٢) ساقط من (ق) و (ر) و (ت).
(٣) في (ق) القضاء بلا خلاف.
(٤) في (ت) وأما ما عداها.